كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن الاستدامة، وأصبح الحديث عنها مرتبطاً بمجموعة معايير متعارف عليها، وليس في فهم أبعادها ومفاهيمها. حيث إن الاستدامة بدأت كمصطلح بالتشكل في عام 1950م، وأخذت أطواراً مختلفة وصولاً إلى تحولها إلى أهداف متبناة من قبل الأمم المتحدة، والتي تعرف الآن بأهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن أهداف التنمية المستدامة لا تغطي الاستدامة بمفهومها الشمولي أو الفلسفي، إلا أنها تمثل أحد السبل العملية لتطبيق بعض صورها على أرض الواقع.

ولهذا يقول بيل سيمون وستيفن مورس في كتابهما الرائد: “مؤشرات الاستدامة: قياس الغير قابل للقياس؟”: “إن كل مقال أو ورقة بحثية أو كتاب تتكلم عن الاستدامة تتناولها بصورة مختلفة، ذلك أن المفهوم مازال غير منضبط، كونه يشمل العديد من القضايا المترابطة”. ولهذا نجد أن هناك العديد من التعاريف لمفهوم الاستدامة لدى الباحثين، إلا أن التعريف الأكثر رواجاً هو تعريف لجنة بريندتلاند التابعة للأمم المتحدة، والذي يعرف الاستدامة على أنها “تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة”.

وبعيداً عن الجانب النظري للاستدامة، فإن الاهتمام بها لم يكن بسبب الترف الفكري، بل لأنها تتناول تحدياً أساسياً يواجه البشرية، ألا وهو مستقبل الأجيال القادمة. فمن غير تبني هذا المفهوم، فإن من المتوقع ألا تجد الأجيال القادمة بيئة صالحة أو موارد طبيعية لأجل بقائها. ومن هنا يتم تناول هذه المقولة “not cheating on your kids”، حيث إننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لأجل أبنائنا، ومن المعيب أن نغشهم، أو أن نجعل مستقبلهم صعباً أو غير قابل للحياة. ولا يمكننا أن نحدث تغيراً حقيقياً لأجل الأجيال القادمة، إذا لم نكن شموليين في خططنا وإستراتيجياتنا، فقضايا الاستدامة مترابطة حيث إنها تشمل: البيئة، والمجتمع، والاقتصاد، أو كما تعرف كذلك بركائز الاستدامة.

ومن هنا فإن التحدي القائم في هذا المجال هو في إيجاد آلية لتحقيق الأفضل في ركائز الاستدامة من غير إلحاق ضرر جانبي بأي ركيزة أخرى. فعلى سبيل المثال: فإن التحسن في القضايا البيئية لا يجب أن يكون على حساب تماسك المجتمع أو النمو الاقتصادي. ومن هنا فإن تطبيقات الاستدامة تختلف بحسب البلد وبينة الاقتصاد وتركيبة المجتمع، وهذا يفسر أن كل مختص يُعرفها بشكل يختلف عن الآخر، وذلك لأنها يراها من منظوره الخاص الذي يريد أن يطبقه في مجاله أو بلده. والأجدى لكل بلد أن يضع له مؤشرات خاصة تتناسب مع رؤيته المستقبلية، وتحقق طموحات شعبه، وتضمن حقوق أجياله القادمة.

المصدر: صحيفة الوطن